أعلنت النيابة العامة حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي“، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أسفرت عن عدم ارتكاب كل من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي للواقعة محل البلاغ.
وجاء قرار الحفظ بعد تنازل الشاكية، الدكتورة نوال الدجوي، عن شكواها رسميًا، دون توجيه أي اتهام لأحد من أحفادها، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تماسك الأسرة وتغليب روح التسامح وصلات الرحم، فضلًا عن دعم جهود الصلح ولمّ الشمل بين أفراد العائلة.
وبهذا القرار، تُسدل النيابة العامة الستار على إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على تطبيق القانون بما يضمن العدالة ويصون الروابط الأسرية متى توفرت دواعي التسامح والتصال
